ترکیه و چالش های پیش روی اردوغان

پایگاه رهنما:

اگر می خواهیم از اوضاع جاری ترکیه و شرایطی که اردوغان در این کشور دارد ارزیابی درستی داشته باشیم، شایسته است ابتدا نیم نگاهی به نقطه اوج گیری اقتصاد این کشور در اوایل قرن بیست و یکم یعنی طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میلادی که این کشور به لطف «پیشبرد برنامه های موفق گردشگری» و نیز «تبدیل شدن این کشور به قطب سریال سازی برای شبکه های تلویزیونی منطقه» ، داشته  توجه کنیم.

ترکیه طی این سال ها رشد اقتصادی ۶ درصدی را تجربه کرد و داشت به الگویی موفق در توسعه اقتصادی حداقل برای منطقه تبدیل می شد و طلایی ترین دوران اقتصادی خود را آغاز کند. این کشور در این دوره، به مبداء صادرات برای بسیاری از کشورهای منطقه از روسیه گرفته تا عربستان و ایران تبدیل شده بود؛ از پوشاک تا مواد غذایی و حتی سرمایه گذاری بزرگ در سطح منطقه  را نیز ترکیه انجام می داد.

سوالی که در اینجا بیشتر مورد توجه است، اینکه چه عواملی باعث شده است ، این روند متوقف شود و بعضا حتی عقب نشینی کند؟

در ارتباط با علل کُند شدن روند رشد اقتصادی ترکیه و حتی کاهش آن از ۶  درصد به ۵  درصد در سال ۲۰۲۰  و  اکنون به کمتر از 4 درصد ، علل و عوامل مختلف و متنوعی را می توان فهرست کرد که از آن جمله عبارتند از؛

• برخی کارشناسان، سیاست های دستوری را از نیمه سال ۲۰۱۵ به این سو عامل کُند شدن حرکت به جلوی اقتصاد ترکیه می دانند؛ براساس این برداشت، برخی سیاست ها مانند دستکاری در نرخ بهره و برابری دلار در برابر لیر را دارای تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ترکیه دانسته اند و معتقدند این امر منجر به کُند شدن رشد اقتصادی شده است.  تاجایی که از ۲۰۱۶ تا امروز نرخ برابری بیش از سه برابر سقوط کرده است؛ یعنی هر دلار از ۳ لیر به ۹/۸ لیر رسیده است.

دولت ترکیه برای جلوگیری از روند نزولی پول کشورش،‌ حتی برنامه فروش ملک و زمین به اتباع خارجی را در دستور کار قرار داد که با امتیازهای ویژه مانند اعطای تابعیت همراه بود؛ برنامه وسوسه انگیز برای بسیاری از شهروندان کشورهای همسایه ترکیه از جمله ایران که از آن استقبال قابل توجهی شد، اما  بسیاری کارشناسان معتقدند چون رقم واقعی و نهایی این معاملات را دولت ترکیه اعلام نکرده است، نمی تواند چیزی باشد که حفره های اقتصادی  این کشور را پر کند.

• کرونا ضربه سختی به اقتصاد نه تنها ترکیه که به کل جهان وارد کرده است، نادیده گرفت و در این خصوص ترکیه شاید صدمه شدیدتری دیده است. این کشور که در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از محل گردشگری درآمد کسب کرده بود، در سال ۲۰۱۹ توانست با جذب حدود ۵۰ میلیون گردشگر یک رکورد در این حوزه به جا بگذارد و به سومین قطب گردشگری جهان تبدیل شود، بطوری که اگر درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی حدود ۱۰۰۰ دلار تخمین زده شود، رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می شود. تُرک ها برای سال ۲۰۲۳ درآمدی ۱۰۰ میلیارد دلاری از محل گردشگری پیش بینی کرده و برای آن برنامه ریزی کرده بودند. اما کرونا همه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها را بهم ریخت، بطوری که درآمد ترکیه از محل گردشگری در سال ۲۰۲۰ میلادی ‌۶۵ درصد کاهش یافت و شاید بزرگترین اثر بر رشد اقتصادی ترکیه را که نمود آن در سقوط لیر در برابر دلار آمریکا شاهد بودیم را داشته است.
• گروهی معتقدند که نقش اعضای خانواده و اطرافیان در مراکز تصمیم گیری عامل این روند نزولی بوده است؛ معمولا در همه جوامع حضور و نقش اطرافیان و خاندان حاکمان، اثرات مخرب خود را داشته است و مربوط به امروز و دیروز نیست و جغرافیا هم نمی شناسد. البته اینکه، این عامل چه میزان بر سیاست ها، تصمیم گیری ها و خسارات وارده به اقتصاد ترکیه موثر بوده، به قطع نمی توان قضاوت کرد، ولی آن را بطور کامل هم نمی توان رد کرد. برخی ها نقش اطرافیان رجب طیب اردوغان از جمله دختر و داماد وی را موثر ارزیابی می کنند، با اینحال این قضاوت ها نیازمند اسناد و مدارک معتبر است.
• فساد رسوخ کرده در دستگاه های دولتی؛ فساد در دستگاه های دولتی در ترکیه، امری است که نمی توان آن را نادیده گرفت ، موضوعی که از گذشته های دور وجود داشته و هم اکنون نیز هست، اما اینکه دولت اردوغان نتوانست یا نخواست با این فساد که نهادهای پولی و مالی کشور را درگیر کرده، برخورد کند، موضوع دیگری است.
• دلیل دیگری که در ارتباط با اوضاع جاری ترکیه مطرح می شود، سیاست های ژئوپلتیکی رجب طیب اردوغان در سطح منطقه و بازی های پر ریسک وی بر روی خطوط قرمز قدرت های بین المللی است.

ورود ترکیه به بحران داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی ، در شرایطی رخ داد که سوریه یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می شد و بازار دمشق تقریبا زیر سلطه تجار ترکیه  قرار داشت. روابط سیاسی هم در بالاترین سطح بود و سوری ها به طنز می گفتند اسد و اردوغان صبح در آنکارا صبحانه می خورند و شام در دمشق!

سیاست برونگرای اردوغان اما به سوریه ختم نشد و گستره وسیعی از منطقه از لیبی تا افغانستان و نیز شرق مدیترانه را در برگرفت. از ۲۰۱۸ هزینه های جنگ در لیبی هم برهزینه های سوریه اضافه شد، چرا که نقل و انتقال سربازان اجاره ای از سوریه به لیبی برای جنگ علیه خلیفه حفتر خرج داشت و البته این امر در سال ۲۰۲۰ و سال جاری  در جنگ میان جمهوری آذربایجان با ارمنستان تکرار شد.

همچنین تنش های دیگر ژئوپلتیکی از جمله با یونان و فرانسه در آب های مدیترانه را هم باید به سبد هزینه های دولت ترکیه اضافه کرد، این درحالی است که این کشور تا ۲۰۱۹ از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نساجی، خودرو (مونتاژ)، غله، صیفی جات و قطعات یدکی خودرو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که از محل آن دست کم ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار باید درآمد کسب می کرد.

در کنار ورود و حضور ترکیه به معادلات منطقه، باید هزینه های این کشور در بازی قدرت ها را هم اضافه کرد؛ به طوری که گردش اردوغان به سمت روسیه، حال متحد سابق  خود یعنی آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی را خراب کرد. تهدید آمریکایی ها به خرید تسلیحات مدرن از روسیه مانند سامانه اس ۴۰۰ و جنگنده های سوخو از سوی دولت اردوغان، بدبینی ها را در غرب  نسبت به اردوغان افزایش داد.

حالا ترکیه به منابع گاز در مدیترانه و خطوط لوله گازی دلخوش است که قرار است از روسیه تحویل بگیرد و به اروپا صادر کند و به قولی به “هاب انرژی” منطقه تبدیل شود؛ اما بخشی از این آرزوها فعلا روی کاغذ است.

بنابراین، مجموعه ای از  این عوامل باعث شده تا اقتصاد ترکیه امروزه با سقوط ارزش لیر روزهای خوبی را سپری نکند که به نظر می رسد مهمترین عامل، گسترش زمین بازی در عرصه روابط بین الملل و  بازی های بی محابا در منطقه و در روابط خارجی است؛ جایی که ترکیه می تواند از آن آسیب های جدی تری در آینده ببیند.